الثلاثاء، 31 يناير 2017

من هو الثَّوْر الذي باعَ الخور

                                                                                     

تألق العراقيون في وسائل الاتصال الاجتماعي أخيرًا وتفوقوا على مشتركي الدول العربية الأخرى,وصاروا يخلطون الجد بالهزل في كثير من القضايا المهمة والخطيرة ولاسيما مايتعلق بالشأن العراقي الراهن  ,وقد تجلى هذا الحضور اللافت للنظر فيما تناولته وسائل الاعلام أخيرا حول اشكالية خور عبدالله  البحري الواقع بين دولتي العراق والكويت , كدول متشاطئة في الجهة الشمالية للخليج العربي أوعلى حدود واجهة محافظة البصرة العراقية من جنوبها..والذي اوقد النار في صدور العراقيين واوجعهم كثيرا ,تلك الاخبار التي تناثرت على شاشات الفضائيات العراقية والعربية والتي تؤكد تنازل العراق عن ممر خور عبد الله المائي لصالح دولة الكويت ...!!! ومن ابداعات العراقيين اصدارهم أكثلا من هاشتاك تناول الموضوع...أما قصة نهب خيرات العراق وهدر ثرواته,فهي قصة عميقة ومؤلمة في التاريخ الحديث وغير محددة بفترة زمنية او مكانية, والاستيلاء على خور عبد الله فصل صغير في صفحات قصة  هذا البلد , فقد بدأت مع انكسار جيش العراق عام 1991م  على يد قوى التحالف الدولي والتي اخرجته عنونة من دولة الكويت وفرضت شروط المنتصر على ضباط الجيش السابق في خيمة صفوان المعروفة...وكنتيجة من نتائج وضع العراق تحت البند السابع في مجلس الامن الدولي ؛ تم التفاوض حول ترسيم الحدود البرية والمائية بين العراق والكويت ومن ضمنها حدود المياه في خور عبد الله ,وكنتيجة طبيعية لاستهتار النظام السابق بمقدرات الشعب العراقي ؛ لم يرسل وفدا فنيا للتفاوض مع وفد الامم المتحدة والكويت عام 1993 م ؛ فرسمت الحدود بحضور وفدين فقط دون اعتراض من العراق أو أي موقف يذكر ,وعادت الاتفاقية الى الظهور من جديد بحلة  محلية جديدة في سنوات رئيس وزراء العراق السابق نوري كامل المالكي بعد 2003م وتم التصويت عليها في مجلس الوزراء  وفي البرلمان العراقي السابق بين عامي 2012م و2013 م , وكذلك بموافقة وتوقيع وزارة الخارجية السابقة بوزيرها هوشيار زيباري والنقل العراقية بوزيرها هادي العامري..واليوم أُقرِت المبالغ المدفوعة لعمل اللجان في هذا الموضوع وتم التصويت عليها بوصفها اتفاقية نافذة المفعول غير قابلة للرد , بتوقيع السيد حيدر العبادي رئيس وزراء العراق الحالي...مما اثارت موجة غضب عارمة في الشارع العراق والذي هو بدوره لاحول له ولاقوة , إلا  في وسائل التواصل الاجتماعي ولعديد الاسباب وفي مقدمتها الامنية والولائية الصنمية... ومن غرائب وطرائف الامور انْ تتنازل دولة ذات تاريخ وسيادة كما تدعي عن حقوقها في الجغرافية ونجد من يبرر لهذه الدولة هذا التصرف..ونجد ان الاصوات البرلمانية التي تدعي بمحاربة الفساد ولاسيما الاصوات النسائية منهم ,تسكت وتخرس أمام هذا الموضوع لانه مرتبط بحكومة فلان وعلان ..وكأن فساد مسؤول عن أخر مختلف بحسب الهوية والطائفة والمصالح الشخصية..واخرست المحكمة الاتحادية العليا في العراق وكأنها في سبات شتوي ممل..ولاتعرف من أجل العمل بموضوع ميناء الفاو..وكأن هذه المحكمة أيضا لم تعرف بالمحكمة الادارية المصرية التي ألغت قرار ضم الجزيرتين المصريتين الى السعودية.... واليوم الشعب العراقي  { دايخ } في موضوع خور عبد الله بين توضيحات الخبير والمهني الوزير السابق عامر عبد الجبار حول الموضوع وبين صمت وزارة الخارجية العراقية المعيب عليها وكذا وضع وزارة النقل بوزيرها الاسطوري ... وبين تفسيرات وتأويلات من يدافع عن ولي نعمته...وهكذا فقد تشابه البقر علينا ,ولانعرف من هو الثور المسؤول عن ضياع الخور تماما ,مع استنكاري وشجبي  لاستعمال مصطلح الثور في الشارع العراقي كمثل شعبي في غير محله ؛ لان الثور يتمتع بمزايا ايجابية كثيرة وخصوصا في مجال....وهكذا استفرغ الشارع العراقي من غضبه في وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال بعض اللقاءات في القنوات الفضائية وبدت القضية تتميع في خفايا أروقة الدولة....فنحن نعيش في بلد لم يسمع من قبل  باللجان الدولية او المحاكم ؛التي نستطيع من خلالها مراجعة بنود الاتفاقية المشؤومة والتي اماتت كل الموانيء العراقية الواقعة في نهاية الخور كميناء أم قصر وصادرت الثروات السمكية البحرية وانزلت العلم العراقي وستجبر السفن  العراقية على دفع ضريبة في حدودها البحرية..فمن المستحب انْ نعرف من هو الثور الذي باع الخور,فلطالما كانت {هوش } الله بأرض الله سارحة                                   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق